به گزارش تحریریه، ایرنا به نقل از رسانه های خبری نوشت، این توافقنامه به تقویت همکاری در چهار زمینه اصلی تجارت، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، انرژی پاک و مالیات مناسب تأکید دارد. آنچه به "تعهدات سطح بالا" معروف است، اقدامات متمرکز بر زنجیره تامین، حقوق کار و مبارزه با فساد را در این توافق جلب کرده است.

این توافقنامه همچنین به اعضا امکان مذاکره در زمان‌های بحرانی مانند شرایط همه‌گیری بیماری کرونا را می‌دهد تا یکدیگر را در تأمین اقلام حیاتی حمایت کنند. این اقدام باعث کاهش وابستگی به کشورهای خاص، به ویژه چین، در تأمین کالاهای کلیدی می‌شود.

پیشینه
در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام در بیانیه پایانی نشست وزیران امور خارجه، مخالفت شدید با هرگونه تغییر یکجانبه و اجباری در منطقه را ابراز کرده و حفظ وضع موجود را خواستار شدند.

در این نشست، یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه ژاپن در جریان نشست با کشورهای اقیانوس آرام در سووا، پایتخت فیجی، به خبرنگاران گفت: با همتایان خود از مجمع ۱۸ عضوی جزایر اقیانوس آرام در مورد اهمیت «نظم بین المللی مبتنی بر قوانین» توافق کرده و در عین حال متعهد شدیم که از این منطقه مهم و استراتژیک حمایت کنیم.

«مجمع جزایر اقیانوس آرام» شامل استرالیا، جزایر کوک، میکروزی، فیجی، کیریباتی، جزایر مارشال، نائورو، نیوزیلند، نیو، پالائو، پاپوا گینه نو، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا، تووالو، وانواتو و سرزمین‌های خارج از کشور فرانسه (کشورهای فرادریایی فرانسه) یعنی نیوکالدونیا و پلی‌نزی است.

وزیران حاضر در این نشست در بیانیه پایانی خود در مورد رهاسازی پساب های رادیواکتیو تصفیه شده از نیروگاه هسته ای ویران شده فوکوشیما داییچی به اقیانوس آرام توسط ژاپن، بر قابل قبول بودن توضیحات ژاپن بر اساس «شواهد علمی» توافق کردند. این در حالی است که پیش از این برخی از اعضای حاضر در این مجمع درباره آثار سوء این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.

هدف از این گردهمایی، زمینه سازی برای دهمین نشست سران جزایر اقیانوس آرام بود که قرار است در ماه ژوئیه (خرداد-تیر ۱۴۰۳) در توکیو برگزار شود. ژاپن از سال ۱۹۹۷ هر سه سال یک بار میزبان این اجلاس با کشورهای جزیره ای اقیانوس آرام بوده است.

در پایان این نشست وزیرن ۱۸ کشور حاضر متعهد شدند که به گفت‌وگوهای خود برای آماده سازی نشست سران در سال آینده ادامه دهند.

کامیکاوا گفت: در آستانه اجلاس، ما با هم روی چالش‌ها، به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی و مسائل دریایی، برای برآوردن نیازهای کشورهای اقیانوس آرام و سرزمین‌های نزدیک به آن همکاری می کنیم.

دولت ژاپن به دنبال حفظ اقیانوس هند و اقیانوس آرام، آزاد و باز در بحبوحه افزایش قدرت دریایی و نفوذ اقتصادی چین است.

توکیو به کشورها و سرزمین های کوچک در مناطقی از اقیانوس آرام از توسعه اقتصادی گرفته تا مقابله با تغییرات اقلیمی و تاب آوری برابر بلایای طبیعی کمک می کند.

به نوشته کیودونیوز، در جدیدترین نشانه‌ برای نفوذ پکن در اقیانوس آرام، نائورو ماه گذشته روابط خود را با تایوان به نفع سرزمین اصلی چین قطع کرد و گفت که دیگر این جزیره دموکراتیک خودمختار را به عنوان «یک کشور جزیره‌ای مستقل» به رسمیت نمی شناسد بلکه این منطقه را «بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین» می داند.
اقدامات مشابهی برای تغییر به رسمیت شناختن دیپلماتیک تایوان به عنوان بخشی از چین در سال ۲۰۱۹ توسط کیریباتی و جزایر سلیمان انجام شد که در سال ۲۰۲۲ توافقنامه امنیتی را با پکن امضا کردند.

اهمیت موضوع
پایگاه خبری «ایست آسیا فورم» نیز در گزارشی به تلاشهای ژاپن برای افزایش نفوذ در منطقه اقیانوس هند و اقیانوسیه پرد اخته است و می نویسد، این منطقه با ظهور همکاری‌های منطقه‌ای در اندازه کوچک در حال دگرگونی است.

به نوشته این رسانه، در حال حاضر کشورهای منطقه در حال تلاش برای توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه هستند. همچنین در این گزارش آمده است، همکاری در ابعاد کوچک، که معمولاً شامل گروه‌های کوچک سه تا شش عضوی می‌شود، به طور فزاینده‌ای لایه‌ای میانی را در معماری امنیتی منطقه به خود اختصاص داده است. ‌
بر اساس این گزارش، منطقه هند و اقیانوس آرام نمونه های زیادی از «مینی جانبه گرایی» دارد که برای رسیدگی به مسائل مشترک اقتصادی یا امنیتی طراحی شده است.

در حالی که برخی از آنها محدود به اهداف محدودی هستند، برخی دیگر در حوزه وظایف خود گسترده تر هستند و همکاری های دیپلماتیک، امنیتی، دفاعی، اقتصادی و سایر انواع همکاری ها را پوشش می دهند.

در این گزارش آمده است چنین نمونه‌هایی را می‌توان به‌عنوان «مینی‌جانبه‌های استراتژیک» متمایز کرد. به طور فزاینده‌ای، اقدامات کوتاه‌جانبه به‌عنوان «راهی برای انجام کارها» در منطقه به شمار می آید.

بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه به تلاشهای ژاپن و استرالیا در منطقه اشاره کرده است و می نویسد این دو کشور عمیقاً درگیر چنین تلاش های کوچکی شده اند. آنها این کار را هم به صورت مستقل و هم از طریق «مشارکت استراتژیک ویژه» دوجانبه خود انجام داده اند. ژاپن و استرالیا به جای اینکه اتحاد دوجانبه مربوطه خود با ایالات متحده را دو چندان کنند یا به دنبال ترتیبات چندجانبه جدید باشند، به مدافعان مشتاق همکاری های چند جانبه در حد مینیمالیست تبدیل شده اند.

به عنوان مثال، گروه «آکوس» که سال ۲۰۲۱ میان استرالیا، آمریکا و انگلیس شکل گرفت، یکی از تلاش های کانبرا درهمین خصوص به شمار می آید.

بر اساس توافق‌های به‌عمل آمده در قالب معاهده آکوس انگلیس و آمریکا با هدف مقابله با چین و جلوگیری از نفوذ پکن در اقیانوس آرام و هند تصمیم دارند استرالیا را در اوایل دهه ۲۰۳۰ با زیردریایی‌های تهاجمی هسته‌ای خود تجهیز کنند.

توکیو همچنین از طریق توافق سه جانبه خود با بریتانیا و ایتالیا برای تولید مشترک نسل ششم جنگنده رادارگریز تحت برنامه به همکاری های کوچک برای دستیابی به نتایج فناوری دفاعی متعهد شده است.

به باور کارشناسان، کشتی‌های جنگی نیروهای دریایی ایالات متحده، استرالیا و ژاپن دراوایل سال جاری میلادی رزمایش‌ مشترکی را در دریای چین جنوبی، برگزار کردند که این مساله نشان دهنده تلاشهای این دو کشور علاوه بر منطقه اقیانوس هند-اقیانوسیه در سایر موازنات جهانی است.

ارزیابی
کشورهای عضو این توافق حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد. استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند، ایالات متحده و ویتنام اعضای این گروه هستند.

ایجاد شبکه پاسخگویی به بحران زنجیره تامین به عنوان یک کانال ارتباطی اضطراری نقش مهمی در سریع‌تر واکنش به مشکلات زنجیره تامین ایفا خواهد کرد. این اقدام به دولت‌ها امکان می‌دهد تا با تبادل اطلاعات سریع‌تر و مؤثرتر در مواجهه با هرگونه اختلالات، کمک به یکدیگر کنند.

ازدیگر سو، توافقنامه با ایجاد نهادی مشترک از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان، به رفع نگرانی‌های مرتبط با حقوق کار در سراسر زنجیره تامین می‌پردازد و این امر به تحقق اهداف اجتماعی مهمی می‌انجامد.

در پایان می توان گفت، توافقنامه "اقیانوس هند و اقیانوسیه" با تأکید بر انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و تعهدات سطح بالا، قدمی مؤثر به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه برداشته است. این توافق می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر زمینه‌های تجاری و اقتصادی داشته باشد و به عنوان یک الگوی موفق برای توافقات بین‌المللی دیگر در آینده مطرح شود.

پایان/